“السبيعي” يوضّح وجهة النظر القانونية في قرار منع الاختلاط
فجرت جامعة الكويت قرارها الأخير بخصوص قرار منع الاختلاط في الفصول الجامعية وفصل الفصول الدراسية بين الطلاب والطالبات عاصفة من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، وأعاد الجدل حول التوازن بين التمسك بالقيم المحافظة والانفتاح الجامعي إلى الواجهة. في هذا المقال، نسلط الضوء على السياق القانوني والاجتماعي للقرار، مع إبراز تصريحات المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي التي توضّح أن القرار يرتكز على نصّ قانوني صارم لا يمكن تجاوزه دون تعديل تشريعي رسمي.
قانون منع الاختلاط … إرث أثيل يعود إلى 1996
يعود أصل قرار منع الاختلاط إلى قانون أصدره مجلس الأمة عام 1996 باسم “منع الاختلاط”، نصّ على وجوب فصل مقاعد الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم. هذا القانون ظل ساري المفعول حتى اليوم، رغم محاولات الطعن عليه عام 2015 والتي انتهت برفض المحكمة الدستورية للطعن، وتأكيد دستورية النص.
يتحدث المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي عن هذه الخلفية قائلاً: “قانون منع الاختلاط ليس جديدًا، بل يعود إلى أكثر من 28 عامًا، ولم يشهد أي تعديل أو إلغاء. المحكمة الدستورية أكدت مرة أخرى في 2015 أن هذا القانون لا يتعارض مع حقوق الأفراد أو الحريات العامة، بل يعكس إرادة المجتمع في ذلك الوقت”.
وبحسب رأي السبيعي، فإن أي حديث عن “رجعية” القرار ينسى أن النص التشريعي صُدّق عليه بإرادة مجسدة في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، ولا يمكن تجاوزه إلا عبر مسار دستوري يقتضي تقديم اقتراح تعديل أو إلغاء القانون إلى المجلس، ثم إجراء مناقشات وتصويت عليه.
التمسك بالهوية … رؤية محافظّة للجميع
يروج مؤيدو قرار منع الاختلاط لفكرة أن القرار يعزز مناخ التعلم عن طريق تقليل عوامل “التشتت” والانشغال بالعلاقات الثانوية داخل قاعات المحاضرات. ويستند هؤلاء إلى موروث اجتماعي راسخ، يقول السبيعي: “المجتمع الكويتي مجتمع محافظ يعتز بتراثه وقيمه الأصيلة. سواء في البيت أو المدرسة، تربى جيل على احترام خصوصية كل جنس، وتجنّب الخلط غير الضروري”.
الحديث عن “الخصوصية” و“ضبط السلوك” يتردد كثيرًا بين أوساط الأهل والمجتمع، خصوصًا في التخصصات التي يتجاوز فيها عدد الطلبة الطاقة الاستيعابية للفصول. ويعتقد البعض أن الفصل بين الجنسين يمكّن الإدارة من توفير بيئة أكثر هدوءًا وتركيزًا.
فتح الآفاق أم إغلاقها؟ أصوات معارضة بخلفيات أكاديمية
على الجانب الآخر، يرى معارضو قرار منع الاختلاط أن الاختلاط داخل الفصول الجامعية يُثري النقاشات الأكاديمية، ويوسّع مدارك الطلبة من خلال الحوار المباشر بين الجنسين. تقول طالبة في كلية الآداب: “فصولنا السابقة كانت مختلطة، وكنّا ننهل من خبرات بعضنا البعض ونشارك في ورش عمل جماعية تفاعلية. الفصل سيحدّ من هذا التبادل الثقافي والاجتماعي البنّاء”.
وينضم إلى هذا الرأي بعض الأساتذة الذين يؤكدون أن التنوع داخل القاعة يحفّز الإبداع والابتكار، ويعدّ تجربة محاكاة للمجتمع المفتوح الذي يلتقي فيه الخريجون لاحقًا في سوق العمل.
تحديات التطبيق على أرض الواقع
تنفيذ قرار الفصل الكامل بين الجنسين يتطلب جهداً كبيراً :
- إعادة توزيع المباني: تجهيز قاعات إضافية وتخصيص مبانٍ جديدة للذكور أو الإناث.
- تعديل الجداول: تنسيق أوقات المحاضرات والساعات المختبرية بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.
- توظيف كادر إضافي: تعيين محاضرين مساعدين لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد المجموعات وعدد المحاضرات.
- زيادة التكلفة التشغيلية: الموازنة بين التزام الجامعة بالقانون والحفاظ على جودة التعليم دون زيادات باهظة في الرسوم.
ويشير السبيعي إلى أن هذه التحديات “لا تلغي الالتزام بنص قانون منع الاختلاط، لكنها تتطلب تخطيطًا دقيقًا من قبل إدارة الجامعة لضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة”.
الطريق التشريعي: تعديل أم استمرار؟
يحمل السبيعي رسالة واضحة حول مسار أي تغيير مستقبلي: “إذا رغب المجتمع في مراجعة هذا القانون، فإن المسار الدستوري واضح: تقديم اقتراح إلى مجلس الأمة، تدارسه اللجان المختصة، ثم التصويت عليه. ليست هناك طرق أخرى لتجاوز نص قانوني دستوري”، يؤكد المحامي.
ويضيف أن الأعضاء البرلمانيين مطالبون بتمثيل أصوات الناخبين والنظر في التطورات الاجتماعية والثقافية قبل الشروع في أي تعديل، ما يضمن نزاهة الإجراءات واستجابة التشريع لاحتياجات العصر.
نحو تسوية وسطى؟
تبقى إمكانية التوصل إلى حلول وسط قائمة، مثل فصل بعض التخصصات فقط أو تخصيص فترات مختلطة وأخرى منفصلة، بما يحقق حدًا أدنى من الانفتاح دون التخلي عن قيم المحافظة. ويطرح البعض فكرة تطوير “لجان جامعية” تضم طلبة وأساتذة لمتابعة آثار القرار واقتراح تعديلات عملية.
قرار منع الاختلاط في الفصول الجامعية
يؤكد قرار جامعة الكويت بفصل الفصول بين الجنسين وهو ما يسمى بـ قرار منع الاختلاط على الحضور القوي للقوانين التي صدرت عن مجلس الأمة وصدّقتها المحكمة الدستورية، لكن الجدل لا يزال مستعراً حول مدى توافق القرار مع متغيرات التعليم الحديث ومتطلبات سوق العمل. تصريحات المحامي عبدالعزيز سعود السبيعي تمنحنا منظورًا قانونيًا واضحًا: لا يتجاوز نص قانون منع الاختلاط ما لم يُجرِ المجلس تعديلًا رسميًا. وفي انتظار استقرار الرأي العام ومواقف نواب الأمة، ستبقى ساحات الجامعة ومنصات التواصل ساحة صراع فكري بين الماضي والحاضر، بين التمسك بالهوية والسعي نحو انفتاح فكري يُعزّز قدرات الأجيال القادمة.