أصبح ميناء مبارك الكبير في الكويت مركزًا لوجستيًا إقليميًا تزامناً مع توقيع عقد الهندسة والتوريدات والبناء الخاص به ، مع شركة الصين للاتصالات والإنشاءات المحدودة. ومع تدفق الشركات الصينية الى دولة الكويت رغبة منها بالدخول للمنافسة على تنفيذ مشاريع مقاولة بالباطن وتقديم تفضل الخدمات اللوجستية، وتوفير العمالة المتخصصة اللازمة للمشروع يبرز هنا اهمية الخبرة القانونية لمساعدة تلك الشركات الطامحة للدخول للسوق الكويتي وتحديدا في قطاع المقاولات الضخم الذي اصبح جاذباً للمستثمرين من حول العالم خصوصا مع قرب البدأ بتنفيذ مشروع مبارك الكبير ، فمن اهم التساؤلات التي تردنا بشكل مستمر خصوصًا في هذه الايام هو كيفية تأسيس شركات متخصصة في قطاع المقاولات والخدمات اللوجستية.
ومن خلال فهمنا لاحتياجات المستثمر الاجنبي نقوم من خلال القسم الدولي لدينا بتقديم خدمات تأسيس الشركات والاستشارات التجارية التي تضمن لعملائنا الامتثال القانوني لمتطلبات واشتراطات الجهات الحكومية ، حتى نمكن عملائنا من الدخول بسهولة ومزاولة انشطتهم بكل أمان فان دخول السوق الكويتي يتطلب خارطة طريق قانونية يرسمها مكتب محاماة ذو خبرة في اهتمامات واحتياجات المستثمر الاجنبي.
ابرز التساؤلات لدى المستثمرين الذين يرغبون بدخول السوق الكويتي؟
لاحظنا من خلال الواقع العملي ان الشركات الصينية والمستثمرين الاجانب عموما يهتمون بمعرفة بعض الجوانب التي تساعدهم في اتخاذ قرارات حاسمة في شأن الاستثمار المحلي ومن ابرز تلك الجوانب التي تشكل تساؤلات مهمه ما يلي:
١- الكيان او الشكل القانوني الأنسب للشركة:
يجب ان يتناسب الكيان القانوني، والنشاط التجاري، وحجم رأس المال، مع اغراض الشركة يتم تحديد ما سبق بناء على مناقشة المستثمر وفهم احتياجاته واهدافه بشكل دقيق و وفقا لرؤية المستثمر.
٢-الامتثال القانوني:
مع تزاحم القوانين التجارية والقرارات الادارية المتعلقة ببيئة الأعمال يجب دراسة احتياجات الشركة و تحديد الإجراءات القانونية المطلوبة وضمان امتثالها ، مثل قوانين الشركات التجارية ، الاستثمار الاجنبي، قوانين العمل، قانون الجمارك.
٣-نقل الاصول ورؤوس الاموال والعمالة المدربة الى دولة الكويت:
غالبا ترغب شركات المقاولات في نقل معداتها وآلياتها الثقيلة وعمالتها ورؤوس الاموال الى دولة الكويت ، يوفر ذلك تكاليف التأسيس الباهضة لشركات المقاولات، ويتم تم نقل الاصول والعمالة من خلال خطط احترافية مدروسة تضمن التنفيذ السريع.
الاستثمار الاجنبي ونظام الشراكة:
فهم القوانين الاستثمارية الكويتية وتوضيحها للمستثمر تساعدة في تحديد المسار المهني للشركة وتعينه على العمل بمرونة مع الالتزام بالقوانين الكويتية، التي تحظر عمومًا على غير الكويتيين ممارسة الأنشطة التجارية بشكل فردي إلا في ظل شروط قانونية محددة ، نحن نقدم دراسات متخصصة تقود عملائنا الى النجاح وتحقيق نتائج كبيرة في مجال الاستثمار.
كما نقدم دراسات متخصصه في طرق نقل الاصول مثل المعدات والمركبات بالاضافه الى خطط واقعية لنقل العمالة التابعين لعملائنا الى دولة الكويت ، مع التنويه على ان نقل العمالة والاصول من اهم المواضيع القانونية التجارية التي تواجه غالبية المستثمرين.
هنا، تبرز الحاجة إلى الخبرة القانونية الكويتية، لا سيما تلك التي تفهم آليات الاستثمار في ميناء مبارك . تُعد مجموعة عبد العزيز السبيعي القانونية الاسم الأبرز الذي يقدم حلولاً للشركات الصينية. يقدم المكتب استراتيجيات استباقية لضمان دخول سلس وآمن إلى السوق، مما يضمن الحق في العمل وتحويل الأرباح إلى الخارج دون عوائق.
ويتحقق ذلك من خلال هندسة الهيكل القانوني، وصياغة العقود مع الشركاء والمقاولين الرئيسيين، والتفاوض لتأمين أفضل الشروط للمستثمر الصيني. في نهاية المطاف، يربط هذا التواجد مبادرة “الحزام والطريق” برؤية الكويت 2035. ولأن النجاح يتطلب أساسًا متينًا، تقدم مجموعة عبد العزيز السبيعي خبرتها بصفتها المستشار القانوني المفضل للشركات الصينية التي تسعى الى دخول السوق الكويتي بما فيه ميناء مبارك الكبير.
