مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية تساعدك الآن في معرفة معلومات حول مر الأداء في القانون الكويتي وهي تعتبر أداة صرح القانون بمفادها أن يحق للدائن تحصيل الدين من المدين بدون الحاجة إلى التطرق للدعاوي القضائية التي قد تستغرق بعض الوقت، أي أن أمر الأداء هي وسيلة تساعد الدائن في التحصيل السريع للدين من المدين في حالة امتناع عن السداد، آلية أمر الأداء تحتاج إلى اجراءات ومستندات لصحتها، بالإضافة إلى محامي يتمكن من مواجهة محاولات التظلم من قبل المدين، لذلك نقدم لك خدمات مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية.
مفهوم أمر الأداء في القانون الكويتي وأهميته
أمر الأداء في القانون الكويتي هو إجراء يستخدم لحل النزاعات المالية بالتحديد بين الدائن والمدين، ويعتبر من الآليات الفعالة والسريعة التي تساعد في حفظ حقوق الأطراف، وهذا الاجراء يتمثل في إجبار المدين على الالتزام المالي مع الطرف الآخر.
أمر الأداء هو حماية الأطراف المتعاقدين، ولا يحمي فقط الدائن بل يحمي المدين كذلك في حالات النزاعات المالية التي قد تنشأ لأسباب شخصية ويحاول من خلال الدائن من تعسيف المدين بالرغم من تسديد الدين بالكامل.
أمر الأداء لذلك هي طريقة فعالة وسريعة تساعد في الحفاظ على العلاقة بين المتعاقدين وبالطبع أمر الأداء قائم على شروط هامة مثل صحة المستندات أو وجوب إنذار المدين بشكل رسمي قبل التوجه إلى المحكمة حتى يصح الطلب وعند التواصل بنا نساعدك في ضمان سرعة التنفيذ ضد المدين.
كيف تساعدك مجموعة السبيعي للمحاماة في استصدار أمر الأداء
إذا كنت تاجر أو صاحب مال أو دين وتعرضت إلى رفضت المدين في رد الدين أو رد الحق في تلك الحاجة أنت تحتاج إلى طلب أمر الأداء، وهنا نساعدك في البدء في الإجراءات المطلوبة لصحة الأمر فيما يلي:
- في المقام الأول نقوم نحن بدراسة المستندات القائم عليها الدعوى ومن ثم صياغة الطلب لتقديمه إلى قاضي الأمر.
- صحة الطلب يعتمد بشكل رئيسي على اختيار المحامي المتمكن من هذا النوع من القضايا، وهنا يأتي دورنا الثاني.
- لذلك عليك الاعتماد على مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية لانها تمتلك خبرة لأكثر من 33 عام.
- في المقام الثاني تقديم الطلب إلى المحكمة بعد صياغته بالشكل القانوني والصحيح وترك الأمر إلى قاضي الأمور الوقتيه في المحكمة.
- يقوم القاضي صاحب الاختصاص بدراسة الطلب والأوراق المرفقة أي المستندات التي تثبت وجود علاقة بين الدائن والمدين.
- بعد دراسة الطلب يتم الإعلان عن قبول أو رفض الطلب، وفي حالة القبول يتم اعلان المدين رسميًا.
- في تلك الخطوة يحق للمدين أن يطعن في الطلب وذلك ساري لمدة 15 يوم فقط من تاريخ الاعلان وذلك وفقًا للمادة 308 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
- يمكنك الآن الاتصال للحصول على الاستشارة القانونية ومعرفة ما يتم من اجراءات لطلب أمر الأداء على الرقم التالي 50766923.
المستندات المطلوبة لطلب أمر الأداء
نساعدك في تقديم المستندات المطلوبة لقاضي الاختصاص، يمكنك الان الاتصال بمجموعة السبيعي للاستشارات القانونية ومعرفة كيفي يمكننا ان نساعدك في تقديم المستندات الصحيحة التي يجب أن تقدم إلى المحكمة ليقوم الطلب وذلك من خلال الاتصال بالرقم التالي 50766923.
من المستندات المطلوبة طلب مكتوب موجه إلى القاضي وهو ما نقدمه بالفعل، ويجب أن يتضمن موضع الدين وقيمته، بالإضافة إلى إرفاق سند الدين الأصلي سواء كان عقد أو شيك أو ما يعادله لاثبات صحة الإدعاء.
يجب إرفاق نسخة من الإنذار الرسمي الموجه إلى المدين والذي بدوره يفيد أن المدين على علم بقدوم أجل الدين أو استحقاق الدفع ولكنه امتنع عن ذلك وبمفاده توجه الدائن إلى المحكمة، كمان يجب أيضًا تقديم صورة البطاقة المدنية وأخيرًا تقديم توكيل المحامي.
شروط صحة المستندات المطلوبة لطلب امر الاداء
لضمان قبول طلب امر الاداء بناًء على صحته يجب أن تتوفر المستندات المطلوبة صحيحة والاعتماد على مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية التي تساعدك في دراسة المستندات وأن تكون خالية من أي اتفاق غير قانوني بين الأطراف، وفيما يلي إليك المستندات والشروط المطلوبة لإقامة الإجراء:
- وثيقة حق مثبوت كتابيًا، وهو بمفاده الركن الذي يقوم عليه الطلب، والذي يعني مستند محرر كتابيًا يثبت فيه العلاقة بين الدائن والمدين والدين.
- يجب على الوثيقة أن تكون خالية من أي شرط لم يستوفى، فإذا كانت العلاقة الدائنية قائمة على تقديم خدمة، يجب ثبوت تقديم الخدمة بالفعل وبالتالي انتظار الدين.
- خلوا الوثيقة من أي اتفاقات قد تتنافى مع القانون، لا يجوز تقديم مستند أو وثيقة تحتوي على اتفاق على تداول عملة لا يجوز تداولها قانوينًا.
- يجب أن يكون الطلب تجاري أو مدني أو عمالي أو المنزاعات الايجارية.
- تقديم الطلب للاختصاص أي القاضي المختص بهذا النوع من الدعاوي.
- إذا كنت ترغب في معرفة معلومات اكثر حول صحة المستندات اتصل بنا على الرقم االتالي50766923.
كيف تساعدك مجموعة السبيعي في قبول امر الاداء
توجد بعض الشروط عليك معرفتها وكمجموعة متخصصة في التخصصات القانونية لاكثر من 33 عام يمكننا مساعدتك اذا كنت تنوي في البدء في استصدار امر الاداء ومعرفة ما هي شروط اساسية في القانون الكويتي وتأتي كما يلي:
- نحرص على أن يكون الدين معلوم من حيث التوقيت والثمن، أي أن يكون واضح المبلغ المستحق وواضح المدة أي ليس مؤجل أو مفتوح المدة.
- يجب أن نقدم سند الدين في صورة عقد أو فاتورة أو شيك، أو مايعادلهم أي يعني المستندات الكتابية الذي يظهر فيها العلاقة بين الدائن والمدين.
- نحرص على انذارينذر المدين بوجوب سداد الدين المستحق، وفي حالة الامتناع يحق للدائن التوجه إلى المحكمة.
- يجب أن تكون المسألة تجارية أو مدنية أو عمالية أو إيجارية خالية من الأمور الشخصية أو الغير المالية مثل الأمور العائلية.
ما بعد أمر الأداء
بعد إصدار أمر الأداء لا يتوقف الأمر على تنفيذ الحكم الصادر، بل قد تواجه بعض الاجراءات الأخرى التي عليك أن تواجهها مثل محاولات المدين بوقف أو تعطيل التنفيذ لكن مع مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية نساعدك في ذلك بالتعرف على أشكال تلك المحاولات فيما يلي:
الإشكال في التنفيذ
يحق للمدين أن يقدم إشكال أو اعتراض قانوني أمام المحكمة، وذلك في حالات مثل أن الدين قد سدد أو وجود خطأ في إجراءات التنفيذ أو خلوا السند من الصحة، وهنا يكون دور مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية في مساعدتك للرد على الاشكال في التنفيذ.
التظلم
تقديم التظلم من قبل المدين وذلك خلال 15 يوم من الاخطار والتظلم عادًة ما يكون الطعن في صحة السند أو تقديم مرافق غير صحيحة.
طلب وقف تنفيذ مؤقت
عادًة ما يصاحب التظلم طلب وقف التنفيذ بشكل مؤقت من المدين وذلك لحين مراجعة صحة التظلم، ولكن سواء تم تقديم التظلم أم لا فإن المحكمة تعتمد على عنصر السرعة في التنفيذ في طلب امر الأداء بالتحديد، ونساعدك في مواجهة أساليب المماطلة التي قد يسلكها المدين.
ما هي الدفوع القانونية للمدين في أمر الأداء
تظلم المدين يأخذ أشكالًا عديدة وفي تلك الحالات نعتمد نحن مجموعة السبيعي على تقديم طلب لا يحتوي على الثغرات التي قد تسمح للمدين بتقديم الدفوع، وهذا يرجع إلى خبرتنا الواسعة في هذا المجال، اليك ما يلي.
الطعن في صحة السند
يحق للمدين أن يطعن في صحة السند أو أخطاء في شروط السند مثل الاتفاق على مدة غير محددة الأجل أو الاتفاق على عملات غير متادولة قانونيًا.
الطعن في مدة السداد
مدة السداد من ضمن الحالات التي قد يحاول المدين من خلالها التشكيك في صحة الاجراء، وذلك في حالات أن يكون العقد قد انقضى بمرور الوقت أو ما يعرف بالتقادم.
محاولة إثبات السداد
في حالة أن الدين تم تسديده بالفعل قد يحاول المدين أن يقدم المستندات التي تثبت أن الدين تم سداده بالفعل وبالتالي لا يصح التنفيذ.
الاسئلة الشائعة
إليك أهم الأسئلة الشائعة حول كا ما يتعلق بأمر الاداء في القانون الكويتي وتشمل:
ما هو امر الاداء في القانون الكويتي؟
امر الاداء هو حكم من المحكمة بموجبه يقوم باجبار المدين على دفع الدين للدائن في حالة امتناعه عن السداد، وتختلف عن الدعاوي القضائية في سرعة اصدار الحكم بها.
ما هي المستندات المطلوبة في طلب أمر الأداء ؟
طلب موجه إلى قاضي الاختصاص يشرح العلاقة الدائنية وقيمة الدين ومرفق بالمستندات الرسمية لاثبات ذلك.
هل يجب إرفاق سند الدين الأصلي مع الطلب للمحكمة ؟
نعم يجب إرفاق أصل سند الدين للمحكمة المختصة لمراجعته من قبل قاضي الاختصاص لإصدار قرار التنفيذ بناًء على صحته.
هل إصدار أمر الأداء يستغرق الكثير من الوقت مثل الدعاوي القضائية ؟
لا، قد استثنى القانون امر الاداء حيث يعي القانون أن سداد الدين حق مرهونًا بوقت معلوم ومحدد.
من أفضل محامي كويتي في امر الاداء ؟
يمكنك الاتصال مجموعة السبيعي للاستشارات القانونية لحل أي مشكلة قانونية على الرقم التالي 50766923 ليساعدك في تقديم طلب امر الاداء بصورة صحيحة ومعرفة معلومات صحيحة حول أمر الأداء
هل يتم تطبيق القانون المدني في امر الاداء ؟
نعم، وذلك وفقًا للمادة 308 من القانون المدني والقانون الإداري الذي يحكم هذا النوع من الاجراءات.
هل يمكن الاعتراض على أمر الأداء دون الحاجة ؟
قد يستخدم المدين الاعتراض أمام المحكمة بهدف المماطلة فقط في التنفيذ، وفي تلك الحالات لا تستغرق المحكمة الكثير من الوقت لمباشرة التنفيذ وذلك لأن مجموعة السبيعي تعتمد على صد محاولات المدين في مماطلة الاجراءات.
ما هي العوائق التي قد تواجه الأطراف في أوامر الأداء ؟
قد تتشكل العوائق في عدم توافر المؤهلات المطلوبة لإقامة الطلب أو التنفيذ مثل أجل الدين أو الأملاك المشمولة داخل الطلب ولتلك الحالات مجموعة السبيعي متوفرة إليك لتقديم كافة الحلول، بالإضافة إلى صعوبة استدعاء الطرف الثاني للحضور أمام المحكمة.
يعد أمر الأداء في القانون الكويتي وسيلة استثنائية تهدف إلى سرعة تحصيل الحقوق الثابتة بالكتابة دون إطالة في إجراءات التقاضي. وبهذا يُحقق التوازن بين حماية الدائن وتوفير ضمانات للمدين في إطار العدالة الناجزة.
