إحصائيات ودراسات حول أثر العقود التجارية وضعف الصياغة القانونية

لا تُعد العقود التجارية مجرد مستندات قانونية شكلية، بل تمثل أحد أهم أدوات إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات. وتؤكد الدراسات والتقارير الدولية أن ضعف الصياغة التعاقدية أو غياب الاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين الأطراف يعد من أبرز أسباب النزاعات التجارية والخسائر المالية التي تتعرض لها الشركات حول العالم.

فوفقاً لتقرير صادر عن World Commerce & Contracting، فإن الشركات تخسر في المتوسط ما يقارب 8% إلى 9% من قيمة العقود سنوياً نتيجة سوء إدارة العقود وضعف الصياغة التعاقدية وعدم وضوح الالتزامات بين الأطراف.

كما أظهرت دراسات متخصصة في إدارة العقود التجارية أن النزاعات المتعلقة بتفسير بنود العقود أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية تمثل نسبة كبيرة من القضايا التجارية المعروضة أمام المحاكم وهيئات التحكيم الدولية، خصوصاً في العقود طويلة الأجل والمشاريع المشتركة وعقود الاستثمار والتوريد.

وفي دراسة نشرتها International Association for Contract and Commercial Management، تبين أن أكثر أسباب النزاعات التعاقدية شيوعاً تتمثل في:

•⁠ ⁠عدم وضوح نطاق العمل أو الخدمات.
•⁠ ⁠غموض الالتزامات والمسؤوليات.
•⁠ ⁠ضعف آليات إدارة التغيير.
•⁠ ⁠عدم تنظيم إجراءات إنهاء العقد.
•⁠ ⁠قصور بنود التعويض والمسؤولية.
•⁠ ⁠غياب آليات واضحة لتسوية النزاعات.

كما تشير بيانات منشورة من World Bank وتقارير التحكيم التجاري الدولية إلى أن المنازعات التجارية غالباً ما تستغرق عدة أشهر أو سنوات للحسم، وتترتب عليها تكاليف مالية وإدارية كبيرة كان من الممكن تجنب جزء كبير منها من خلال إعداد عقود احترافية وواضحة منذ البداية.

أما بالنسبة للشركات العائلية، فقد أظهرت أبحاث صادرة عن PwC أن غياب الحوكمة والاتفاقيات المنظمة للعلاقة بين أفراد العائلة يعد من أبرز أسباب الخلافات الداخلية وتعثر انتقال الإدارة بين الأجيال، وهو ما يدفع العديد من الشركات العائلية الناجحة إلى اعتماد مواثيق عائلية واتفاقيات مساهمين لتنظيم إدارة الأعمال واستمراريتها.

ومن واقع الخبرة العملية، فإن تكلفة إعداد عقد تجاري احترافي أو اتفاقية شركاء متكاملة تبقى أقل بكثير من تكلفة النزاعات القضائية أو التحكيمية التي قد تنشأ لاحقاً نتيجة وجود عقد غير واضح أو غير متوازن أو لا يعالج المخاطر المحتملة بشكل كافٍ

خدمات العقود والاتفاقيات التجارية التي نقدمها