الإطار القانوني للتحكيم في الكويت

يستند التحكيم في دولة الكويت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي نظم اتفاق التحكيم وإجراءات تعيين المحكمين وإصدار الأحكام وتنفيذها والطعن عليها.

ويعترف القانون الكويتي بمبدأ سلطان الإرادة الذي يتيح للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم وتحديد القواعد الإجرائية والقانونية المنظمة له، ما لم تخالف النظام العام أو القواعد الآمرة.

وقد أكدت المحاكم الكويتية في العديد من أحكامها احترام اتفاقات التحكيم والالتزام بتنفيذ الأحكام التحكيمية متى استوفت الشروط القانونية اللازمة.

الطعن على أحكام التحكيم ودعوى البطلان

يتميز التحكيم التجاري عن القضاء العادي بأن الأصل فيه هو سرعة الفصل في النزاع وتحقيق الاستقرار القانوني للعلاقات التجارية. ولذلك فإن أحكام التحكيم لا تخضع – كأصل عام – لذات طرق الطعن المقررة للأحكام القضائية العادية، إلا في الحدود التي يقررها القانون.

وقد حرص المشرع على تحقيق التوازن بين مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية وبين ضرورة ضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق الدفاع، فسمح بالطعن على أحكام التحكيم في حالات استثنائية ومحددة على سبيل الحصر.

ومن ثم فإن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست وسيلة لإعادة نظر النزاع من جديد أو إعادة تقييم الأدلة والمستندات، وإنما هي رقابة قانونية على صحة اتفاق التحكيم وسلامة الإجراءات التي أدت إلى صدور الحكم.

متى يجوز الطعن على حكم التحكيم؟

الأصل أن حكم التحكيم متى صدر صحيحاً وفقاً للقانون واتفاق الأطراف أصبح ملزماً وواجب الاحترام والتنفيذ.

ومع ذلك يجوز طلب بطلان حكم التحكيم في حالات محددة من أبرزها:

عدم وجود اتفاق تحكيم صحيح

إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أصلاً أو كان الاتفاق باطلاً أو انقضى أثره القانوني، فإن الحكم الصادر بناءً عليه يكون عرضة للبطلان.

تجاوز هيئة التحكيم حدود اختصاصها

إذا فصلت هيئة التحكيم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو تجاوزت حدود النزاع المعروض عليها، جاز التمسك بالبطلان في حدود هذا التجاوز.

الإخلال بحق الدفاع

يعد احترام حقوق الدفاع من المبادئ الأساسية في التحكيم، ولذلك يجوز طلب البطلان إذا حُرم أحد الأطراف من تقديم دفاعه أو مستنداته أو الرد على ما قدمه الطرف الآخر.

البطلان في تشكيل هيئة التحكيم

إذا تم تشكيل هيئة التحكيم بصورة مخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الحكم الصادر عنها.

وجود عيب جوهري في الإجراءات

عندما يقع خلل إجرائي مؤثر في سلامة الخصومة التحكيمية أو في عدالة الإجراءات، قد يشكل ذلك سبباً للبطلان.

مخالفة النظام العام

إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو القواعد القانونية الآمرة، جاز الدفع ببطلانه.

الفرق بين دعوى البطلان والاستئناف

من الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن دعوى البطلان تمثل استئنافاً لحكم التحكيم.

والحقيقة أن هناك فرقاً جوهرياً بينهما:

ولذلك فإن مجرد عدم اقتناع أحد الأطراف بنتيجة الحكم لا يشكل سبباً قانونياً للطعن عليه.

حكم التمييز الكويتي بشأن الطعن على أحكام التحكيم

استقرت محكمة التمييز الكويتية على حماية مبدأ نهائية الأحكام التحكيمية وعدم السماح بتحويل دعوى البطلان إلى وسيلة لإعادة طرح النزاع أمام القضاء.

وقد قضت محكمة التمييز الكويتية في الطعن رقم 473 لسنة 2003 تجاري – جلسة 25 يونيو 2005 بأن الأصل في أحكام المحكمين أنها أحكام نهائية لا يجوز استئنافها إلا إذا اتفق الخصوم قبل صدورها على خلاف ذلك وفي الحدود التي يقررها القانون.

كما أكدت المحكمة أن الرقابة القضائية على أحكام التحكيم تقتصر على التحقق من توافر أسباب البطلان المقررة قانوناً، ولا تمتد إلى إعادة بحث موضوع النزاع أو مراجعة ما انتهى إليه المحكم من تقدير للوقائع أو الأدلة.

ويجسد هذا الاتجاه القضائي فلسفة التحكيم القائمة على احترام إرادة الأطراف وسرعة حسم المنازعات وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية.