المطالبة بالفوائد القانونية التأخيرية على الديون التجارية

لا تقتصر حقوق الدائن على استرداد أصل الدين فقط، بل تمتد إلى المطالبة بالفوائد القانونية التأخيرية والتعويضات المقررة قانوناً عن تأخر المدين في الوفاء بالتزاماته المالية.

وقد نظم قانون التجارة الكويتي هذا الحق بصورة واضحة، حيث نصت المادة (110) على أنه إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، التزم بدفع فوائد قانونية للدائن على سبيل التعويض عن التأخير بنسبة (7%) سنوياً.

كما أجازت المادة (111) من قانون التجارة للمتعاقدين الاتفاق على سعر مختلف للفائدة، بشرط ألا يتجاوز الأسعار المعلنة من بنك الكويت المركزي، وفي حال الاتفاق على سعر يتجاوز الحد القانوني المقرر يتم تخفيضه إلى الحد المسموح به قانوناً.

وأكد المشرع كذلك أن أي عمولة أو منفعة أو مقابل مالي يؤدي عملياً إلى تجاوز الحد الأقصى للفوائد المسموح بها يعد فائدة مستترة تخضع لرقابة القضاء.

كما نصت المادة (113) من قانون التجارة على أن الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية تستحق بمجرد استحقاق الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

واستقر قضاء محكمة التمييز الكويتية على أن الفوائد التأخيرية في المعاملات التجارية تمثل تعويضاً قانونياً عن الضرر الناتج عن تأخير المدين في الوفاء بالدين التجاري، وأن هذا الضرر يفترض قانوناً بمجرد تحقق التأخير متى كان الدين معلوم المقدار ومستحق الأداء.

ولذلك نحرص على المطالبة بكامل الحقوق المالية لموكلينا، بما في ذلك أصل الدين والفوائد القانونية والتعويضات المستحقة متى توافرت شروطها القانونية.