حماية الأعمال والعلاقات التجارية من النزاعات التي تهدد استقرار الشركة واستمرارها.
تُعد نزاعات الشركاء والشركات العائلية في دولة الكويت ودول الخليج العربي من أكثر المنازعات التجارية تعقيداً وحساسية، نظراً لما يترتب عليها من آثار مالية وإدارية وقانونية قد تؤدي إلى تعطيل أعمال الشركة أو فقدان قيمتها أو انهيار العلاقات بين الشركاء وأفراد العائلة. الواحدة مما يؤدي الى تحول تلك الشركات من شركات ناجحة الى شركات مضطربة.
وفي كثير من الحالات لا يكون الخطر الحقيقي في النزاع ذاته، بل في تأخر التعامل معه أو غياب المعالجة القانونية المناسبة منذ بدايته او انعدام الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الخلافات او النزاعات، مما يؤدي إلى تفاقم الخلافات وتحولها إلى دعاوى قضائية طويلة ومكلفة.
في مجموعة السبيعي للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات متخصصة في تمثيل الشركاء والشركات العائلية او غير العائلية في مختلف النزاعات التجارية والإدارية، مع التركيز على حماية الحقوق وتحقيق أفضل الحلول القانونية سواء من خلال التفاوض أو التسوية أو التقاضي أو التحكيم.
ما هي نزاعات الشركاء ؟
من الواقع العملي والخبرات المتراكمة ممكن ان نبين ماهية نزاعات الشركاء على انها الخلافات التي تنشأ بين مالكي الشركة أو المساهمين أو أعضاء الشركات العائلية حول الحقوق أو الالتزامات أو إدارة الشركة أو توزيع الأرباح أو اتخاذ القرارات الجوهرية المتعلقة بأعمالها الا ان اغلب النزاعات التي تنشأ في الشركات العائلية تكون بسبب الخلاف حول من يدير الشركة ويملك زمام الأمور فيها فيتنازع الشركاء على هذا الامر وفي هذه الحالة اذا لم يتدخل ذوي الخبرة لحل هذا النزاع وفقا لحلول قانونية وواقعية سوف ينتقل النزاع من داخل الشركة الى ساحات القضاء.
وتعتبر هذه النزاعات من أكثر أسباب تعثر الشركات واستنزاف مواردها المالية والإدارية، خصوصاً عندما تتداخل المصالح التجارية مع العلاقات العائلية والشخصية.
أبرز أسباب نزاعات الشركاء والشركات العائلية
أولاً: الخلاف حول توزيع الأرباح
يعد الخلاف على الأرباح من أكثر النزاعات انتشاراً بين الشركاء خصوصا لو انقضت اكثر من سنه مالية دون أي توزيعات.
ومن أمثلته:
* الامتناع عن توزيع الأرباح رغم تحقيق الشركة أرباحاً كبيرة.
* توزيع الأرباح بصورة غير عادلة.
* تفضيل بعض الشركاء على حساب الآخرين.
* تحميل الشركة مصروفات غير مبررة لتقليل الأرباح الموزعة.
وفي كثير من الحالات يحتاج الأمر إلى مراجعة الحسابات والميزانيات والسجلات المالية للتحقق من حقيقة الوضع المالي للشركة.
ثانياً: إخفاء المعلومات والبيانات المالية
وهذه من أكثر المشكلات التي تواجه الشركاء الأقلية أو المستثمرين غير المشاركين في الإدارة.
وتشمل:
* حجب البيانات المالية.
* الامتناع عن تسليم التقارير.
* عدم تمكين الشريك من الاطلاع على المستندات.
* إخفاء العقود والاتفاقيات.
* إخفاء الإيرادات أو الالتزامات الحقيقية للشركة.
ويؤدي ذلك إلى فقدان الشفافية وتعذر ممارسة الشريك لحقوقه القانونية.
ثالثاً: النزاع على إدارة الشركة
قد ينشأ الخلاف حول من يتولى الإدارة بحيث يرغب احد الشركاء الغير مديرين في ان يتولى الإدارة مقابل معارضة الإدارة الحالية واما هذه الخلافات فقد نظم القانون طريقة عزل او تغيير المدير او المدراء او مجالس الإدارات وطرق انتخابهم او تزكيتهم , تخضع هذه الإجراءات لمراجعة دقيقة من قبل المختصين بحسب طبيعة النزاع ونوع الشركة وانشطتها اغلب صور هذه النزاعات تتمثل فيما يلي:
* تعيين المدير.
* عزل المدير.
* صلاحيات الإدارة.
* التوقيع على العقود.
* اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
* دخول شركاء جدد.
وغالباً ما تؤثر هذه الخلافات بشكل مباشر على استقرار الشركة وقدرتها على الاستمرار وتعطل مصالحها اذا لم يتم حلها وفقا للأطر القانونية السليمة مدعومة بالخبرة فلقد اثبتت الدراسات والاحصائيات المتخصصة في نزاعات الشركاء ان غياب الجانب التفاوضي والودي وعدم وجود مجلس لفض النزاعات من داخل الشركة يؤدي الى تدهور الأوضاع وانتقال النزاع الى ساحات المحاكم.
نحن في مجموعة السبيعي القانونية نوفر حلول عملية واحترافية مدعومة بالخبرات التي تساعدنا في حل مثل هذه النزاعات بعيداً عن اللجوء للقضاء.
رابعاً: استغلال أصول الشركة لمصلحة شخصية
من أكثر الممارسات التي تثير النزاعات بين الشركاء وتصنف على انها من المخالفات الجسيمة التي يعاقب عليها القانون مدنياً وجزائياً ما يلي:
* استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.
* تحويل أصول الشركة إلى جهات مرتبطة.
* إبرام عقود تنطوي على تعارض مصالح.
* الحصول على مزايا خاصة دون موافقة الشركاء.
وقد تترتب على هذه التصرفات مسؤولية قانونية بشقيها المدني والجزائي في مواجهة المدير أو الشريك المخالف فالمخالفات سالفة الذكر تنطوي على جرائم يعاقب عليها القانون فمن ضمن الحلول التي نقدمها عند توافر احد او بعض الحالات المذكورة أعلاه تقديم شكوى امام النيابة العامة تتضمن ادلة وتقارير تثبت المخالفات الجسيمة.
خامساً: إساءة استخدام السلطة من قبل المدير
في بعض الحالات يسيطر مدير الشركة أو أحد الشركاء المسيطرين على القرارات بصورة تضر ببقية الشركاء وتمنع الشركاء من حق الاطلاع والمراقبة والمتابعة وغالباً تحمل في طياتها أخطاء إدارية ومالية جسيمة يحاول مدير الشركة او أعضاء مجلس الإدارة تغطيتها باستخدام بعض الممارسات.
ومن صور ذلك:
* استبعاد الشركاء من اتخاذ القرار.
* إخفاء المعلومات.
* منع انعقاد الاجتماعات.
* تعطيل حقوق التصويت.
* اتخاذ قرارات تخدم مصالح شخصية.
سادساً: الخلافات المتعلقة بتوريث الشركات العائلية
تواجه العديد من الشركات العائلية تحديات عند انتقال الإدارة أو الملكية بين الأجيال و هذه من ابرز المشكلات وأكثرها تكرارا في الشركات العائلية خصوصا عند غياب التنظيم الإداري الذي يرتب الية توارث الإدارة وحدود انتفاع الورثة بالشركات وطرق توظيف أبناء العائلة في الشركة وألية الرقابة الإدارية الفعالة وعدم الاعتماد على قواعد الحوكمة.
ومن أبرز المشكلات:
* النزاع بين الورثة.
* عدم وضوح آلية الإدارة.
* تضارب المصالح بين أفراد العائلة.
* الخلاف حول تقييم الحصص.
* النزاع حول حق الإدارة والسيطرة.
*محاولة فرض توظيف احد أبناء العائلة في الشركة مع غياب الية التعيين وتولي المناصب.
متى يجب الاستعانة بمحام متخصص في نزاعات الشركاء؟
يفضل طلب المشورة القانونية فور ظهور المؤشرات الأولى للنزاع، مثل:
* رفض تزويد الشريك بالمعلومات.
* ظهور خلافات حول الأرباح.
* اتخاذ قرارات منفردة دون موافقة الشركاء.
* الاشتباه بوجود تجاوزات مالية أو إدارية.
* تعطيل اجتماعات الشركاء.
* وجود تعارض مصالح.
اثبتت الدراسات والبحوث المتخصصة ان التدخل المبكر يساعد على حماية الحقوق ومنع تفاقم النزاع وتشعبه لذلك ننصح دائما الى اللجوء للمحامي المتخصص في الشركات التجارية فوراً لتجنب كلفة الحلول المتأخرة.
الخدمات التي نقدمها في نزاعات الشركاء والشركات العائلية
دراسة الوضع القانوني للشركة وتقييم طبيعة ونوع الخلاف وتكييف الموضوع تكييفاً قانونياً سليماً وتحديد الطرق المقترحة لحل هذا النزاع , فنحدد توجه الحلول هل هي قضائية او ودية يعتمد ذلك غالباً على حجم المشكلة ونوع المخالفات المنسوبة للمدير او أعضاء مجلس الإدارة.
نقوم بمراجعة:
* عقد التأسيس.
* النظام الأساسي.
* اتفاقيات الشركاء.
* محاضر الاجتماعات.
* القرارات الإدارية.
* المستندات المالية.
*ميزانيات الشركة
*التقارير المالية وتقارير مراقب الحسابات المستقل.
*تقرير أعضاء مجلس الرقابة.
*ملاحظات او مخالفات الجهات الرقابية
وذلك لتحديد الموقف القانوني والخيارات المتاحة والتوجه السليم لإدارة هذا الملف.
حماية حقوق الشركاء
نمثل الشركاء في المطالبة بحقوقهم القانونية بما في ذلك:
* حق الاطلاع على المستندات.
* الحصول على المعلومات.
* المطالبة بالأرباح.
* الاعتراض على القرارات المخالفة.
* مساءلة الإدارة.
التفاوض والتسويات الودية
في كثير من الحالات يكون الحل الودي أكثر كفاءة وأقل تكلفة من التقاضي لذلك تمتلك مجموعة السبيعي القانونية فريق عمل يتميزون بالخبرة في التفاوض وحل النزاعات بشكل ودي ويميل لمصلحة عملائنا , نجحنا في الكثير من النزاعات بتحقيق نتائج جيدة ومرضيه لعملائنا , النجاح الحقيقي هو اننا نستطيع ان نحافظ على مصالح عملائنا وان نسترد حقوقهم بأسرع وقت واقل تكلفة.
لذلك نساعد عملاءنا في:
* إدارة المفاوضات.
* إعداد التسويات.
* إعادة هيكلة العلاقة بين الشركاء.
* صياغة اتفاقيات التسوية.
*مساعدة العميل على اتخاذ القرار الأنسب.
تمثيل الشركاء أمام القضاء
عند اللجوء للقضاء يتولى قسم التقاضي لدينا رفع ومتابعة الدعاوى المتعلقة بـ:
* النزاعات بين الشركاء.
* بطلان القرارات.
* عزل المدير.
* التعويض عن الأضرار.
* إساءة استخدام السلطة.
* النزاعات المالية والإدارية
*المثول امام إدارة الخبراء بوزارة العدل وتقديم الأدلة والاسانيد التي تدعم موقف عملائنا.
هذه المرحلة حساسة وتتطلب دقة وخبرة في التعامل معها لأنه لا مجال للإخفاق في هذه المرحلة لذلك تمتلك مجموعة السبيعي فرق عمل احترافية مكونة من عدة تخصصات قانونية ومحاسبية وهندسية قادرة على ابراز قوة موقف عملائنا انا المحكمة او إدارة الخبراء.
التحكيم التجاري
عندما تكون اتفاقيات الشركاء أو عقود الشركة تتضمن شرط تحكيم، نقوم بتمثيل العملاء أمام هيئات التحكيم المحلية والدولية.
إعادة هيكلة الشركات العائلية
هذه الخدمة مخصصة للشركات العائلية في الكويت او دول مجلس التعاون الخليجي نساعد فيها الشركات العائلية على:
* تنظيم الحوكمة.
* تحديد الصلاحيات.
* وضع آليات اتخاذ القرار.
* صياغة اتفاقيات الشركاء.
* إدارة انتقال الأعمال بين الأجيال.
*حل النزاعات بالتفاوض الودي
*اعداد وصياغة اتفاقية العائلة.
لماذا تعتبر الوقاية القانونية مهمة؟
أظهرت التجارب العملية أن تكلفة الوقاية القانونية أقل بكثير من تكلفة النزاعات القضائية الطويلة.
ولهذا ننصح دائماً بـ:
* إعداد اتفاقيات شركاء واضحة.
* تنظيم حقوق التصويت.
* تحديد آليات فض النزاعات.
* وضع سياسات حوكمة فعالة.
* توثيق القرارات والاجتماعات.
لماذا تختار مجموعة السبيعي للمحاماة؟
نمتلك خبرة واسعة في التعامل مع المنازعات التجارية والشركات العائلية، ونحرص على تقديم حلول قانونية عملية تراعي الجوانب التجارية والإدارية إلى جانب الجوانب القانونية ونحرص دائماً على تحقيق افضل النتائج لعملائنا لان ذلك يمثل سمعتنا , نحن نعتبر انفسنا شركاء النجاح لعملائنا.
نعمل على حماية مصالح عملائنا من خلال:
* دراسة دقيقة للملف.
* استراتيجية قانونية واضحة.
* تمثيل احترافي أمام الجهات القضائية.
* التركيز على الحلول العملية القابلة للتنفيذ.
الأسئلة الشائعة
نعم، يملك الشريك في العديد من الحالات حقوقاً قانونية في الاطلاع على المعلومات والسجلات وفقاً للقانون والعقد المنظم للشركة.
يتم عرض الموضوع على مختص ليحدد نوعية تلك المعلومات ومدى تأثيرها واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحقوق وإلزام الإدارة بالإفصاح غالبا يتم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتقديم معلومات شاملة عن المعلومات وفي حال لم يمتثل المدير لذلك يتم طلب عزلة من الإدارة.
نعم يمكن عزل مدير الشركة ولكن في حالات محدده قانونا وتعتمد أيضا على نوع الشركة وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والظروف المحيطة بالنزاع
إذا تسبب المدير بأضرار نتيجة مخالفات قانونية أو إدارية او خالف عقد الشركة او النظام الأساسي لها فقد تنشأ مسؤوليته القانونية ويجوز المطالبة بالتعويض وفقاً للقانون.
نعم، يمكن في العديد من الحالات الوصول إلى حلول ودية أو تسويات أو اللجوء إلى التحكيم التجاري يعتمد ذلك على طبيعة النزاع وحجمة.
يعتمد ذلك على طبيعة النزاع واتفاقيات الشركاء وأهداف الأطراف، إلا أن التحكيم قد يوفر سرعة وسرية أكبر في بعض الحالات.
تختلف الإجابة بحسب نوع الشركة وأحكام عقد التأسيس واتفاقيات الشركاء والظروف القانونية الخاصة بكل حالة.
نعم، نقدم خدمات استشارية متخصصة تهدف إلى منع النزاعات قبل وقوعها من خلال الحوكمة وصياغة الاتفاقيات وتنظيم العلاقات بين الشركاء
